بدون کسب نظر اتاق تعاون هیچ بند و لایحه مربوط به تعاون حذف، اصلاح و مصوب نخواهد شد نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون و برخی از روسای کمیسیون ها و تعاونگران فعال در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ، نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران روسای کمیسیون ها و تعاونگران فعال و همچنین رئیس اتاق تعاون فارس به منظور هم اندیشی در خصوص ظرفیت ها، محدودیت ها و چالش های توسعه بخش تعاون با محوریت قوانین و مقررات در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد. رئیس اتاق فارس نیز به نمایندگی از اتاق‌های سراسر کشور در این جلسه حضور و بعنوان اولین سخنران به برخی مشکلات ریشه‌ای و ظرفیت‌های مهم تعاون اشاره نمود. فرهنگیان اقتصاد تعاونی را باتوجه به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و ملی یک اقتصاد نوظهور در کشور معرفی و دلیل عمده عقب ماندگی اقتصاد در حوزه تعاون را عدم شناخت مبانی این نوع اقتصاد در بین مسئولین و قانون‌گذارها بیان نمود. ایشان با اشاره به اینکه تعاونی‌ها تاکنون یا به شکل دولتی اداره می‌شدند و یا به شکل خصوصی خاطر نشان کردند که مبانی اقتصاد تعاون باید در مراکز علمی تدریس شود.   وی با بیان اینکه هیچ تعاونی نیست که در بستر دولت شکل گرفته شده باشد اظهار داشت که مجوز صدور فعالیت تعاونی یک کار تصدی‌گری است که باید به اتاق‌ها واگذار گردد.. ایشان همچنین به ظرفیتهای قانونی اتاق تعاون اشاره نمود و اصلاح ساختار درآمدی اتاق‌ها را به روشی منطقی و قانونی خواستار شد. در این نشست، علاوه بر نمایندگان شورای اسلامی، مدیرانی از مرکز پژوهش های مجلس و بنگاه های فعال تعاونی حضور داشتند و درباره چالش های پیرامون بخش تعاون کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند در این نشست موضوعاتی نظیر مالیات ارزش افزوده، لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون و نحوه تامین مالی تعاونی ها از مسیر نظام بانکی یا سرمایه و همچنین وضعیت و ظرفیت اتاقها مواجه شد. براساس این گزارش، استفاده از ظرفیت های بخش تعاون کشور در لایه های مختلف اقتصاد، دریافت نظرات اتاق تعاون ایران در تمام لوایح یا طرح هایی که بخش تعاون کشور در آن ذی نفع هست، مورد توافق رئیس و دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه باید برای بررسی مشکلات بخش تعاون نشست سه جانبه دولت، مجلس و اتاق تشکیل شود،اظهار داشت: در سال های اخیر اتاق تعاون عضو اصلی شورای پول و اعتبار حقیقتاً دفاع منطقی و کارشناس علمی از بخش تعاون کرده است. وی گفت باید ظرفیت قانونی جدید ایجاد کنیم تا اتاق‌های تعاون به قدرت و توانمندی لازم برای حمایت از تعاونی‌ها دست پیدا کنند. پورابراهیمی همچنین با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ بندی از قانون در مورد تعاون بدون نظر اتاق تعاون تصویب نخواهد شد افزود: در این خصوص بنا داریم تا نظراتاق تعاون را در قوانینی که مرتبط با بخش تعاون هستند را بصورت کتبی بگیریم و پیشنهاد می‌گردد تا مرکز مطالعات در اتاق تعاون شکل بگیرد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانکداری بدون ربا در مجلس در حال بررسی است گفت: در این باره درخواست داریم تا بخش تعاون فعالتر بر خورد نموده و در این خصوص اظهار نظر فرمایند. همچنین در ادامه به لزوم استخراج قوانینی که تاکنون در بخش تعاون اجرایی نشده اند تاکید کرد و گفت جنس دولتها معمولا علاقه مند به تصدی‌گری هستند و دولت به راحتی این کار را کنار نمی‌گذارد، امروز اقتصاد حرکت نمی‌کند مگر اینکه دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد. ایشان همچنین پیشنهاد استمرار این جلسات را داشتند و مقرر شد جلسه بعد در مجلس برگزار شود. در ادامه برخی از اعضای هیئت رئیسه اتاق و همچنین نمایندگان مجلس به بیان مشکلات و پیشنهادات بخش تعاون پرداختند و مقرر شد تا این جلسات تداوم یابد.