این مراسم با همت اتاق تعاون استان فارس و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و با حضور مدیران عامل،اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکتهای تعاونی مسکن در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه برگزار گردید. مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه طرح ملی نظارت بر تعاونی های مسکن در راستای دفاع منطقی از خانواده تعاون مصوب شده است گفت:تعریف ساختار مناسب برای تعاونی های مسکن یک ضرورت است که باید به ان به طور جد ی پرداخته شود.
سهراب مختاری اظهار داشت:براساس پایش علمی انجام شده در سطح کشور نشان دهنده عدم رضایت مردم از تعاونیهای مسکن است.
وی با بیان اینکه به اندازه زحمات مدیران تعاونی های مسکن نتوانستیم نتیجه بگیریم و در بدست اوردن سرمایه های اجتماعی موفق عمل نکردیم ،اظهارداشت:اگر زندگی طبقه محروم جامعه نیز به رشد رسیده است برخی از ان مرهون همین تعاونی های مسکن است به نحوی که این تعاونی ها در اقتصاد اعضای خود نقش مهمی ایفا می کنند
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود:نزدیک به 900 هزار نفر در قالب 6 هزار تعاونی فعال در تعاونی های فارس عضویت دارند. که از این میزان سهم تعاونی های مسکن حدود 600 تعاونی و اتحادیه های مخلف می باشد
مختاری تاکید کرد: باید از ظرفیت های تعاونی ها به درستی استفاده نمود به نحوی که این تعاونی ها مسکن در مسیری قرار گیرند که باعث ارتقای اعتبار اجتماعی آنها،مشروط به رعایت حقوق شهروندی شود.وی گفت نیاز است روند اجرای تعاونی های مسکن مورد بررسی جدی قرار گیرد و مشکلات آنها عارضه یابی شود.
وی با بیان اینکه آسیب شناسی تعاونی های مسکن در فارس موید این موضوع است که این تعاونی ها در چهار بخش حقوقی ،مالی، فنی و اداری مشکل دارند افزود: نیازمند اصلاحات اساسی در این حوزه هستیم ضمن آنکه اصلاحات درون سازمانی نیز شرط لازم است و مابقی به تعاملات برون سازمانی بر می گردند.مختاری ضرورت اصلاحات درون سازمانی و تعاملات برون سازمانی در کنار هم در حوزه ی تعاونی های مسکن را یاد آور شدو بیان داشت :در این رابطه یازده تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی مرتبط با تعاونی های مسکن منعقد شده است .
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس اضافه کرد:براساس بررسی های انجام شده بسیاری از پرونده های ارجاع شده در دادگاه ها نشان میدهد که هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن اطلاعات درستی در زمینه کار خود نداشته اند و این امر به ایجاد مشکل برای اعضای این تعاونی ها منجر شده است.
مختاری افزود شاهدیم که در حال حاضر اتحادیه های صنفی هم ارز اتاق تعاون فعالیت می کنند در حالیکه وظیفه آنها اقدامات اجرایی نیست و باید در راستای وظایف تعریف شده ی خود حرکت کنند.وی با بیان اینکه بهترین نظارت،خود نظارتی است اظهار داشت:تعاونی های مسکن ،هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی ها باید کار خود را در یک بسته ی خوب ارائه کنند چرا که عملکرد ناموفق تعاونی ها منجر به نارضایتی مردم برای حضور در این تعاونی های مسکن شده است.
مختاری با تاکید بر اینکه اگر پروژ ه ای تعریف می شود باید منطبق با طرح ملی جامع نظارت بر تعاونی های مسکن باشد گفت:شروع فعالیت تعاونی های مسکن و ادامه فعالیت این تعاونی ها نیز باید بر اساس سیستم این طرح جامع و هماهنگ با آن پیش رود ضمن انکه رعایت مسائل ایمنی در حوزه ی استفاده از مصالح با کیفیت نیز از سوی آنها الزامی است وی پروژه موفق را پروژه ای دانست که مدت پایان آن بر اساس برنامه ی زمان بندی شده و بر طبق کیفیت و کمیت مورد نظر باشد
مجتبی محلاتی، دبیر اتاق تعاون استان فارس نیز در این همایش به بیان اهداف این طرح پرداخته و گفت: این طرح با هدف افزایش حقوق شهروندی با تمرکز بر تعاونیهای مسکن انجام میپذیرد.
وی افزود: با توجه به مشکلات عدیدهای که در تعاونهای مسکن وجود داشت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل یک کارگروه مسکن را صادر کرده که این کارگروه به بررسی آسیبها و مشکلات موجود در تعاونیهای مسکن پرداخته و تعاونیها را در زمینههای مختلف از جمله مشکلات قانونی، مسائل حقوقی، فنی، اداری و مالی مورد بررسی و بازنگری قرار داده که خروجی این بررسی یک ساله، ارائه یک طرح نظارتی جامع در سطح کشور شده است.
دبیر اتاق تعاون استان فارس تصریح کرد: باتوجه به اینکه این طرح، مسائل و مشکلات تعاونیهای مسکن را در همه ابعاد مورد بررسی قرارداده است، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان یک طرح ملی انتخاب و استان فارس بهعنوان مجری این طرح در سراسر کشور انتخاب گردیده که میبایست با محوریت اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی این طرح در سراسر کشور اجرا گردد.
مجتبی محلاتی گفت: این طرح به دنبال این می باشدکه از تعاونیهای مسکن یک برند بسازد تا زمانی که اسم مجموعههای تعاونیساز به میان میآید، مردم با خیال راحت به خرید این مجموعهها بپردازند و مطمئن باشند که این پروژهها با مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت، ساخته شده است و نام تعاونی باید به یک برند تبدیل شود.
دبیر اتاق تعاونی استان فارس اذعان داشت: این طرح که در ماه گذشته توسط معاون امور تعاون کشور در استان فارس افتتاح گردید، از امروز عملیاتی شده و اجرا میگردد.
محلاتی افزود: کلیه مدیران تعاونیهای مسکن در گام اول میبایست با مراجعه به اتاق تعاون، نسبت به ثبتنام جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران اقدام نموده و کلیه اعضاء هیئت مدیره تعاونیهای مسکن از جمله مدیر عاملان و بازرسین برای گذراندن دورههای آموزشی مربوطه در زمینههای حقوقی، فنی، مالی و اداری اقدام نموده و گواهینامههای لازم را دریافت نمایند.
دبیر اتاق تعاون استان فارس گفت: کلیه تعاونیها میبایست با اتحادیه و اتحادیهها با اتاق تعاون در ارتباط بوده تا بتوانیم با همبستگی و تعامل زمینه یک تغییر و تحول در زمینه مسکن را فراهم آوریم.
مجتبی محلاتی به ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود قانونی بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مسکن و بانک توسعه تعاون آمادگی خود را جهت ارائه بستههای ویژه به تعاونیهایی که براساس این طرح عمل میکنند، اعلام کردهاند و همچنین با ۱۱ ارگان مرتبط با بخش مسکن تفاهمنامههایی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون امضا شده است که در تمامی این تفاهمنامهها شرایط ساختوساز جهت تعاونیهای مسکن تسهیل شده است.
در این مراسم معاون دادستان فارس نیز با بیان اینکه مکمل تعاونی های مسکن مسائل حقوقی است گفت:برخی از پروژه های تعاونی مسکن به لحاظ داشتن مشکلات یا به بن بست می رسند یا متوقف می شوند و برخی نیز به مرحله اجرا نمی رسند.
سپاسدار اظهار داشت:طرح ملی جامع نظارت بر تعاونی های مسکن از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس کارشناسانه تنظیم شده است به نحوی که در سومین جلسه پیشگیری این طرح مصوب شد.
وی توجه ویژه همچون نظارت صحیح ،شفاف و قانونی ،آموزش نحوه وتنظیم قراردادها را مورد تاکید قرار داد و افزود:توجه کافی به این مولفه ها منجر به کاهش چشمگیر مشکلات می شود.
سپاسدار با اشاره به اینکه اراضی پلاک 2148 جنوب شهر مشکلات زیادی را برای مردم و اعضای تعاونی ها ایجاد کرده اند گفت:نهاد داوری بهترین نهاد در حل اختلافات حقوقی و غیر کیفری تعاونی های مسکن است.
معاون دادستان فارس ضرورت انجام تعهدات تعاونی های مسکن برای اعضا را یاد آور شد و بیان داشت:در صورت عدم تحقق تعهدات،اتحادیه های مسکن مشمول تخلف و جبران خسارت وارده به اعضا هستند.وی افزود:جابه جایی پول و اعتبار از یک پروژه تعاونی مسکن و هزینه کرد آن اعتبار در پروژه دیگر تخلف قانونی است،ضمن انکه باید فرهنگ انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین تعاونی های مسکن براساس شایسته سالاری نهادینه شود.
روابط عمومی اتاق تعاون استان فارس