رشد و توسعه اقتصاد ملی نیازمند نگاه مثبت به پدیده ایجاد تعاونی هاست

رشد-و-توسعه-اقتصاد-ملی-نیازمند-نگاه-مثبت-به-پدیده-ایجاد-تعاونی-هاست
در جلسه تعالی بخش تعاون که در اتاق تعاون استان فارس با حضور اکبری و رضایی نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محلاتی دبیر اتاق تعاون استان فارس گفت: اتاق تعاون به عنوان بزرگترین تشکل مردمی استان فارس و کانون همبستگی و مشارکت عمومی شرکت های تعاونی و اتحادیه ها برای دستیابی به اهداف بخش تعاون است محلاتی با اشاره به این موضوع که یکی از نکات برجسته و ممتاز بخش تعاون، تشکیل اتاق تعاون است خاطر نشان کرد: اتاق تعاون می تواند به عنوان مجموعه مردمی متشکل از تعاونی ها و اتحادیه های استان در کنار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تکمیل توسعه فعالیت های این بخش نقش مهمی را ایفا نماید. وی اظهار داشت: در شرایط کنونی همکاری فعال شرکت های تعاونی و اتحادیه ها در قالب اتاق تعاون می تواند اتاق را به کانون فعال اجتماعی و اقتصادی تعاونی ها مبدل نموده و بسیاری از مشکلات جاری را برطرف کند. مجتبی محلاتی دبیر اتاق تعاون استان فارس تصریح کرد: اتاق تعاون به عنوان پارلمان گفتمان سازی و دنبال کننده خواسته های بخش بزرگ تعاون اجرای نقش می کند. وی افزود: اتاق تعاون بعنوان تسهیل کننده ی امور تعاونی ها در زمینه های مختلف از جمله صادرات محصولات تعاونی ها و بازاریابی برای محصولات آنها، ایجاد یک شبکه یکپارچه در ارائه مستقیم خدمات تعاونیها به مصرف کنندگان و برنامه ریزی در راستای تسهیل امور مربوط به تعاونی های صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی ، مسکن، و توزیعی می باشد. محلاتی با تشبیه بخش تعاون به یک دولت بسیار کوچک اظهار داشت: تعاونی ها در سطح استان در بخش های مختلف فعالیت دارند که در قالب 12 کمیسیون تخصصی از جمله حمل ونقل ، فرش دستباف،توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی ، امورنمایشگاهی ، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی ، آبزیان دام وطیور و کمیسیون تخصصی مسکن در حال فعالیت هستند. وی یکی از اهم وظایف اتاق تعاون را بررسی اختلافات تعاونی برشمرد : براساس تبصره 14 ماده 57 قانون بخش تعاون کلیه دعاوی بین تعاونی ها در مرکز داوری اتاق تعاون قابل طرح می باشد و قانونگذار با این مصوبه سعی در تخصصی کردن موارد رسیدگی به اختلافات بخش تعاون در قالب داوری حرفه ای بوده است دبیر اتاق تعاون اذعان داشت: داوران بخش تعاون علاوه بر تخصص حقوقی می بایست نسبت به قوامین بخش تعاون نیز اشرافیت کامل داشته باشند. مجتبی محلاتی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیاری از موارد مرتبط با بخش تعاون از جمله تشکیل تعاونی ها ، ثبت تغییرات، برگزاری مجامع را به اتاق تعاون واگذار نموده است که این خود نشان از نگاه وسیع این اداره کل در واگذاری امور به دست خود مردم است و با نظارت حاکمیتی در امور واگذار شده موجبات ارائه خدمت مطلوب تر را فراهم می آورد . سهراب مختاری مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این جلسه با تاکید بر اینکه کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر است گفت:اگر بخواهیم روزی شاهد ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه باشیم باید حساب ویژه ای روی بخش تعاون باز کنیم . وی اظهار داشت: نگاه به تعاون تنها یک نگاه اقتصادی نبوده و اگر نگاهی اجتماعی و فرهنگی به آن داشته باشیم اثر بخشی تعاون در جامعه بیشتر خواهد شد . وی گفت: بخش تعاون می تواند کمک موثری به رفع معضل بیکاری داشته باشد و لذا ظرفیتی که در بخش تعاونی کشور ایجاد شده محدودیت پذیر نیست . مختاری تاکید کرد: نگاه مثبت به پدیده ایجاد تعاونی ها می تواند سبب رشد و توسعه اقتصاد ملی شود . وی گفت: در تعاونی ها سرمایه هایی کوچک جمع شده و سرمایه ای بزرگ پدید می آید که باعث تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی می گردد. وی خاطرنشان کرد: در حالی که نگاه اقتصاد جهان امروز به بخش تعاون واقتصاد مشارکتی است ولی متاسفانه تعاون در کشور ما کم رنگ شده است. مختاری افزود : در راه توسعه تعاونی ها فرهنگ سازی نقش بسیاری بر عهده دارد و دست اندرکاران امر باید مردم را با مزایای بخش تعاون آشنا نمایند . وی همچنین بکارگیری دانش و تخصص در تعاونی ها ، بکارگیری مدیریت علمی در آنها ، تاسیس پشتوانه های پولی و بانکی و همچنین حفظ و پایداری در اصول تعاونی را از مهمترین شاخصه های توسعه بخش تعاون ذکر کرد. مختاری تاکید کرد: الگوی تعاون توسط سازمانهای دولتی وارد کشور ما شد و عمده توسعه تعاون نه توسط گروه اجتماعی بلکه توسط دستگاه‌های دولتی سامان یافته و مورد تایید و حمایت دولت قرار داشته است. وی ادامه داد: توسعه سیستم‌های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب‌شناسی، فرآیندهای اجرای تعاونی بخصوص در بخش‌های مالی موجب افزایش اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی گردیده و راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضاء در تعاونی‌ها هموار می‌سازد.. مختاری هدف از واگذاری و برون سپاری امور به بخش تعاون را تسهیل و اصلاح روند خدمات دهی به تعاونی ها در فرآیند ثبت و تغییرات، کمیسیون نظارت ،برگزاری مجامع و آموزش تعاونی ها دانست و تصریح کرد دولت بعنوان یک ناظر عالی می بایست نقش خود را به بهترین نحو انجام دهد و از تجمیع قدرت در دست خود جلوگیری نماید. و باید به سمتی برویم که هر روز بدنه دولت چابک تر و بدنه بخش خصوصی و تعاونی قوی تر گردد. رضایی با تاکید بر این موضوع که یکی از مشکلاتی که برای تعاون ها ایجاد شده است ساختار بیمار می باشد و ساختاری که بیمار باشد نمی تواند مواد خوبی برای یک سیستم باشد گفت: ساختار باید تعریفش بیانگر موضوع و عملی باشد که می خواهد در آینده انجام دهد اگر تعریف ساختار متناسب با عمل آنها نباشد نمی تواینم آن را یک ساختار پویا بنامیم . در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه بخش مهم جامعه را کنار هم قرار داده ایم که با بخش رفاه آن کل جامعه را دربرمی گیرد و در بخش کار کلیه مخاطبان جامعه کار و تلاش و در بخش تعاون جامعه بزرگ تعاونگران و اقتصاد تعاونی را در بر می گیرد. رضایی با اشاره به این موضوع که بخش تعاون در اوایل انقلاب پررنگ تر بود افزود: اول انقلاب در اوایل جنگ بخش تعاون بسیار پررنگ و توجه حاکمیت به تعاون چشمگیر تر بودچرا که دریافتیم که راه طولانی تولید به مصرف در قالب تعاون می تواند خلاصه شود. نگاه ها در بخش تعاونی خصوصا تعاونی مسکن نگاه مطالبه گرایانه بود. تعاونی ها یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی بشمار می ایند که همگان با سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار و تولید و ارتقا سطح درآمد وضعیت اجتماعی مردم موثر می باشند. وی افزود: هدف از توسعه تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنهابه نوسازی شیوه های کهنه اقتصادی پرداخته شود بلکه شرایط اجتماعی و اقتصادی عادلانه ترنیز برقرار گردد. رضایی خاطر نشان کرد: در واقع تعاونی ها به ایجاد اشتغال برای نیروی کار و افزایش مهارت آنها منجر می شوند و به این ترتیب علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند به کسب درآمد هم کمک کند. وی با اشاره به نقش مهم نظارت بر عملکرد تعاونی ها تصریح کرد: این امر سبب تقویت عملکرد تعاونی ها وکاهش نارضایتی مردم می باشد. اکبری دیگرنماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که تعاون جایگاه قانونی بلندی دارد اما نتوانسته است جایگاه اقتصادی خود را بدست اورد گفت:رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت، تمركز سرمايه‌هاي كوچك در قالب سرمايه‌هاي متوسط و كلان تنها بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد ایران به هر کدام از مولفه‌های پیش‌گفته به شدت نیازمند است و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصادی نا مختصات ایران، نقش‌ آفرینی کند، بخش تعاون است. به دلایل مختلف، بخش‌ خصوصی قوی در اقتصاد ایران هیچگاه شکل‌ نگرفته است. وی اظهار داشت: بخش تعاون به باور کارشناسان با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی ، این بخش در صورتی که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصا در حوزه اشتغالزایی است. از این منظر است که بخش تعاون در ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت قرار بگیرد. اکبری به اهمیت برند سازی در بخش تعاون اشاره کرد و افزود:یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تعاون که به خود تعاونگران هم بر می‌گردد، نبود برنامه‌ریزی برای برندسازی و افزایش کیفیت تولیدات و بازارسازی و حضور در بازارهای صادراتی است. به باور کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون نباید تحت تاثیر مشکلات پیش‌رو اقدام به تولید محصولات بی کیفیت کنند. برندسازی یکی از ضرورت‌های مهم این حوزه برای رشد است. تعاونی‌ها باید محصولات باکیفیت تولید کرده و به دنبال برندسازی باشند، امروزه تعاونی‌های فعال در کشور با مشکل برندسازی مواجه بوده و ویترینی مناسبی که معرف فعالیت‌های آنان باشد ارایه نداده‌اند. همین مسئله باعث شده تولیدات شرکت‌های تعاونی آن‌گونه که باید از استقبال مقبولی برخوردار نباشد، از این رو شرکت‌های تعاونی باید ضمن توسعه بازارهای صادراتی، زمینه‌ای برای ایجاد درآمد ارزی فراهم کنند. در این جلسه روسای اتحادیه های شرکت های تعاونی به بیان مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف از جمله مسائل و مشکلالت تعاونی های مرزنشین، مشکلات بیمه ای هنرمندان اتحادیه صنایع دستی و گردشگری، مشکلات مالیاتی تعاونی های مصرف و مشکلات اجرایی تعاونی های مسکن پرداختند.