معیشت تعاونی ها خط قرمز اتاق تعاون است
دبیر اتاق تعاون فارس: شرکت های تعاونی مصرف زیر فشار غیر قانونی اتاق اصناف فارس ملزم به دریافت پروانه کسب شده اند.
دبیر اتاق تعاون فارس اقدام اتاق اصناف استان در خصوص الزام شرکت های تعاونی مصرف برای دریافت پروانه کسب را اقدامی کاملا غیر قانونی خواند.
مجتبی محلاتی با اشاره به این که اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف سه تشکل کاملا مجزا از یکدیگر هستند. تصریح کرد : طی یکی دو سال گذشته اتاق اصناف فارس برخلاف قوانین جاری و سیاست های حاکمیت و دولت به دلیل نامعلوم و به بهانه های غیر قانونی ، شرکت های تعاونی مصرف را ملزم به اخذ پروانه صنفی کرده و با صدور اخطار و تهدید به پلمب فروشگاه های شرکت تعاونی مصرف اقشار نظامی ، کارکنان دولت و فرهنگیان در شیراز و برخی شهرهای فارس در صدد فشارآوردن به شرکت های تعاونی جهت تسریع در تحقق خواسته غیر قانونی خود می باشد.
وی با بیان این که اتاق اصناف اتحادیه های صنفی با برداشت غیر قانونی، اشتباه و غلط خود از قانون نظام صنفی مشکلات زیادی را برای شرکت های تعاونی به وجود آورده اند افزود: علی رغم مکاتبه و انعکاس مراتب اعتراض اتاق تعاون به اتاق اصناف ، متاسفانه همچنان شاهد اعمال فشار به شرکت های تعاونی برای دریافت جواز کسب هستیم و حتی این فشارها تا جایی پیش رفته که اتاق اصناف انتظار دارد هر بخش شرکت های تعاونی مصرف یک پروانه کسب جداگانه دریافت کند به عنوان مثال شرکت تعاونی که دارای غرفه فروش لوازم تحریر، لبنیات، لوازم خانگی ، سبزی و صیفی و ... است باید برای هر غرفه یک پروانه کسب جداگانه دریافت نماید!
محلاتی بیان داشت: این در حالی است که شرکت های تعاونی به استناد تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی از شمول این قانون خارج گردیده اند ضمن آن که درتبصره 5 ماده 16 اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 20 شهریور 92 تصریح شده در مورد تعاونی ها توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل شود.
دبیر اتاق تعاون فارس با تاکید بر این که بخشنامه شماره 14055/32 مورخ 18/11/1377 اداره کل امور اصناف و بازرگانی و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی سابق نیز موید آن است که قوانین اتاق اصناف بر شرکت های تعاونی قابل اجرا نیست. ادامه داد : اتاق اصناف ، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون سه تشکل مجزا از یکدیگر هستند که هر یک قوانین خاص خود را داشته و نمی توان قانون هر اتاق را بر دیگر اتاق ها اجرا نمود.
محلاتی با بیان اینکه چنین اقدامی فعالیت اقتصادی بالغ بر 1500 شرکت تعاونی مصرف و توزیعی با بیش از 250 هزار عضو را مختل کرده است. اضافه کرد : در نامه مورخ 12 دی ماه 95 نیز وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند بر اساس مستندات قانونی شرکت های تعاونی مصرف و توزیعی را نمی توان بر خلاف قانون مکلف به اخذ پروانه کسب کرد چرا که صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.
دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به پیگیری های عدیده برای حل این مشکل بیان داشت: موضوع این اقدام غیر قانونی طی نامه ای در 3 تیر ماه 96 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده که منجر به نامه نگاری با معاون محترم حقوقی روسای جمهور و مجلس گردیده است .
وی با این درخواست از مسئولین که باید بنا به استناد مفاد قانونی از اقدام غیرقانونی اتاق اصناف جلوگیری شود اضافه کرد: این اقدام باعث نارضایتی اعضای شرکت های تعاونی مصرف قشرهای کشوری ، لشکری و کارگری شده است و امیدوارم با اقدامی به موقع شاهد رفع مشکل و کمک به تامین مایحتاج و معیشت اقشار مختلف مردم شود.
محلاتی تاکید کرد: شرکت های تعاونی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شامل بهداشت و درمان، حمل و نقل بار و مسافر، صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری ، مسکن ، عمران، توزیع کالا و مایحتاج عمومی سهام عدالت ، خدمات عمومی و پشتیبانی نیروی انسانی ، فعالیت های دانش بنیان ، آموزشگاه های فرهنگی هنری و ورزشی در حال انجام وظیفه و ایفای نقش موثر در رونق کسب و کار و تامین معیشت اعضا و همچنین رفع نیازهای جامعه هستند و بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی همواره مورد حمایت جدی حاکمیت و دولت ها بوده اند . لذا انتظار می رود جلوی هر اقدامی که باعث اخلال در فعالیت این شرکت ها می گردد، گرفته شود.
