رئیس اتاق تعاون در صحن علنی:
کمبودی در حوزه قوانین اقتصادی وجود ندارد/ نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد توجهی به بخش تعاون ندارد
عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه کمبودی در حوزه قوانین اقتصادی وجود ندارد اما نظارتها کافی نیست، گفت: متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است.
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهمن عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق تعاون ایران گفت: استفاده حداکثری از توان داخلی برای توسعه اقتصادی موضوع مهمی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند زیرا چنین مسئلهای سبب توسعه اقتصادی و تابآوری میشود.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بخش تعاون یکی از ظرفیتهای شکوفایی اقتصاد محسوب میشود اما تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی حوزه تعاون یکی از 3 رکن اقتصادی به شمار میرود، افزود: مردممحور و عدالت گستر بودن بخش تعاون سبب پررنگ شدن این مهم در اصل یاد شده است.

عبداللهی با بیان اینکه متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است، تصریح کرد: این مهم در حالی است که ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله دستاوردهای اثرگذار این بخش در حوزه اقتصاد است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار میگرفت اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه بیش از 95 هزار شرکت فعال در بخش تعاون کشور فعالیت می کنند، گفت: این شرکتها در حوزههایی مانند پرورش دام و طیور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و درمان، شرکتهای دانشبنیان و ... فعالیتهای چشمگیری دارند.

عبداللهی با تأکید بر اینکه نظارت قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین کسب و کار امری غیرقابل اجتناب و ضروری است، ادامه داد: خوشبختانه کمبودی در حوزه قوانین مربوط به اقتصاد وجود ندارد اما عدم نظارت مجلس در این حوزه مشهود است.

رئیس اتاق تعاون ایران در این زمینه افزود: به عنوان مثال قانون بهبود مستمر کسب و کار از سوی نمایندگان مردم در مجلس به تصویب رسید و پس از گذشت 7 سال طبق پایشی که از سوی قوه مقننه صورت گرفت فقط 20 درصد این قانون اجرا شده بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی یکی دیگر از ظرفیتهای تقنینی در حوزه شکوفایی اقتصادی به شمار می رود، اظهار کرد: رهبر انقلاب در دو سال گذشته تأکید کردند توقع داشتیم با اجرای این قانون انقلاب اقتصادی رخ میداد اما اکنون مشاهده میشود چنین موضوعی محقق نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مجلس یازدهم پرانگیزه و دارای ظرفیتهای خوبی برای توجه جدی به حوزه تعاون کشور است، خاطر نشان کرد: امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی کمیتهای را به عنوان مسئول قوانین اقتصادی اجرا نشده منصوب کند تا شاهد گشایشهای اقتصادی در آینده نزدیک باشیم؛ همچنین امیدوارم فراکسیون تعاون در مجلس یازدهم با حضور حداکثری منتخبان مردم تشکیل شود تا بتوانیم در کنار یکدیگر رخدادهای اقتصادی خوبی را رقم بزنیم./